لزوم اجرای توافقنامه امنیتی بغداد-تهران برای مقابله با تروریسم

فارس‌پلاس؛ دیگر رسانه‌ها- نورنیوز نوشت: چند روز پیش رسانه‌های عراقی از درگیری شدید مسلحانه میان ۲ گروهک تجزیه‌طلب کُرد مخالف ایران در روستایی نزدیک مرز کشورمان خبر دادند که ۲ کشته و ۲ زخمی بر جای گذاشت.

این درگیری پس‌ از آن رخ داد که ۲ گروهک تروریستی «زحمت‌کشان کردستان» و «زحمت‌‌کشان انقلابی کردستان» اعلام کردند پس‌ از هفت ماه به اتحاد میان خود پایان داده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این جریان‌های تجزیه‌طلب طی ماه‌های گذشته به بهانه «زن زندگی آزادی» و در پوشش مفاهیم فریبنده‌ای چون تکثرگرایی، در عمل به دنبال تجزیه ایران و خدشه به یک‌پارچه‌گی سرزمینی و تمامیت ارضی کشور بودند.

نکته قابل توجه در این خصوص، آشکارتر شدن ماهیت تروریستی این گروهک‌ها بود که با استقرار در اقلیم کردستان عراق، سال‌هاست با وطن‌فروشی چشم طمع به انسجام ملی و تمامیت ارضی ایران دوخته و برای رسیدن به جاه‌طلبی‌های خود حتی به یکدیگر هم رحم نمی‌کنند.

نگاهی به کارنامه این گروهک‌ها نشان می‌دهد که فعالیت آنها نه تنها موجب سلب آسایش  ساکنان بومی این مناطق شده و امنیت کشور عراق و ثبات کل منطقه را تهدید کرده، بلکه با جنایات متعدد در قبال مرزنشینان غیور کُرد ایرانی، هم‌وطنان زیادی را قربانی مطامع خود نموده‌اند.

از سویی؛ شواهد و اسناد بیان‌گر ارتباط این گروهک‌های تروریستی با سایر جریان‌های تروریستی و تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی است، به‌ویژه اینکه مقامات اقلیم کردستان عراق نیز چنانچه باید و شاید قاطعیت و جدیتی در مبارزه و مقابله با این جریان‌ها نداشته‌اند.

هر چند جمهوری اسلامی مطابق تمام قوانین بین‌المللی از حق برخورد و مقابله با این جریان‌ها و مبارزه با تروریسم در جهت تامین امنیت و تمامیت ارضی ایران برخوردار است و این امر شامل خارج از مرزهایش نیز می‌شود، اما این حق نافی مسئولیت دولت‌های منطقه از جمله عراق در مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت مرزها نیست.

جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید دارد که در کنار حق پاسخ‌گویی به هرگونه تهدید امنیتی در داخل و خارج از مرزها، آماده همکاری و هم‌افزایی با کشورهای منطقه برای مبارزه با تروریسم و برقراری امنیت پایدار در منطقه است.

بر اساس همین رویکرد وحدت‌گرایانه و امنیت‌محور که قطعا دستاوردهای اقتصادی و سیاسی بسیاری برای ایران، همسایگانش و کل منطقه به همراه دارد، جمهوری اسلامی بر تدوین و اجرای توافق‌نامه‌های امنیتی با کشورهای همسایه تاکید دارد.

در همین چارچوب نیز اواخر اسفندماه در سفر دریابان شمخانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی به بغداد، توافق‌نامه امنیتی میان دو کشور امضا و طرفین بر لزوم اجرای آن تأکید کردند.

یکی از مباحث مهم توافق شده میان دو کشور موضوع خلع سلاح و اخراج این گروهک‌ها که علیه مردم ایران دست به جنایت و کشتار زده‌اند، بود.

تهران ضمن ارائه مستندات جنایات و رفتارهای تروریستی این گروهک‌ها علیه ایران و منطقه به دولت‌مردان عراق، خواستار اقدامات عملی و فراگیر بغداد در مقابله با این جریان‌ها شد.

قطعا با اجرای دقیق مفاد این توافق‌نامه علاوه بر کاهش قابل ملاحظه تهدیدات تروریستی و جلوگیری از ایجاد ناامنی‌های مرزی، زمینه‌های توسعه همه‌جانبه روابط دو کشور در ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی، بیش از پیش فراهم خواهد شد.

دولتمردان عراق نیز با درک واقع‌گرایانه از پیامدهای مخرب استقرار و فعالیت گروهک‌های تروریستی در خاک این کشور بر روابط ایران و عراق و امنیت منطقه، رویکردی تعاملی در قبال توافق‌نامه امنیتی تهران-بغداد داشته‌اند، چنانه قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق نیز در دیدار با علی شمخانی گفت: بدون شک، توافق دو کشور برای از میان بردن چالش‌های امنیتی تحمیل شده بر روابط ایران و عراق، منافع دو کشور دوست و برادر را به‌دنبال خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: بغداد تمام تلاش خود را برای اجرای کامل این توافق‌نامه به‌کار خواهد گرفت و به هیچ گروه یا کشوری اجازه نخواهد داد که از خاک عراق برای ایجاد ناامنی در ایران استفاده کند.

با توجه به مفاد این توافق‌نامه و در شرایطی که اقلیم کردستان عراق چنانچه باید در مسیر مبارزه با این جریان‌ها گام برنداشته، به نظر می‌رسد زمان آن رسیده است که دولت‌مردان بغداد، اقدامی عملی برای اجرای تعهدات امنیتی‌اش در قبال ایران صورت دهد.

از سوی دیگر؛ با توجه به تبعات ضدامنیتی درگیری‌های اخیر گروهک‌های ضدانقلاب کُردی با یکدیگر، لازم است در چارچوب توافق‌نامه امنیتی میان دو کشور، دولت عراق در خصوص دستگیری و مجازات این افراد به صورت جدی اقدام نماید.

برخورد و مجازات این گروهک‌ها جزو تکالیفی است که بغداد در راستای امنیت خویش و وفق توا‌فق‌نامه امنیتی بغداد-تهران متعهد به انجام آن است و جمهوری اسلامی نیز در راه تحقق این مهم از هیچ همکاری دریغ نخواهد کرد.

برخورد قاطع با جریان‌های مذکور در کنار تامین امنیت دو کشور می‌تواند مولفه‌ای مهم در تحقق اهداف اقتصادی و سیاسی طرفین نیز باشد در عین اینکه مقامات اقلیم کردستان عراق نیز باید به این امر توجه داشته باشند که استمرار حضور جریان‌های تروریستی و جدایی‌طلب در خاک این کشور همچون حضور دستگاه‌های امنیتی بیگانه غیرقابل پذیرش بوده و در صورت عدم توجه سران اقلیم به این مهم، ایران همچون گذشته هدف قرار دادن این جریان‌های مخل امنیت خود و منطقه را حق خود دانسته و در این امر کوتاهی نخواهد کرد.

پایان پیام/ت

 

منبع: فارس

کلیدواژه: توافقنامه امنیتی بغداد تهران مقابله با تروریسم اقلیم کردستان عراق جریان ها جمهوری اسلامی گروهک ها نامه امنیتی توافق نامه عراق نیز دو کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۸۵۰۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چین برای اولین بار توافقنامه ادعایی 2016 دریای چین جنوبی با فیلیپین را منتشر کرد

به گزارش جماران؛ برای اولین بار، سفارت چین در فیلیپین، یک توافقنامه نانوشته در سال 2016 با فیلیپین را که بر سر دسترسی به جزایر دریای چین جنوبی است، منتشر کرده است.

در بیانیه سفارت چین در مانیل آمده است که «ترتیبات ویژه موقت» که طی سفر رودریگو دوترته؛ رییس جمهوری سابق فیلیپین به پکن با آن موافقت شد، ماهیگیری در مقیاس کوچک را در اطراف جزایر مجاز دانسته، اما دسترسی ارتش، گارد ساحلی و دیگر هواپیماها و کشتی‌های رسمی فیلیپینی را تا 12 مایل دریایی (محدوده قلمرو دریایی مورد توافق بین‌المللی تحت نام آب‌های سرزمینی) محدود می‌داند.

بی شک، انتشار این بیانیه چالشی جدید در جهت افزایش تنش در آبراه مورد مناقشه میان پکن و مانیل است، که بیشتر تجارت جهانی از آن عبور می‌کند و چین عملا مدعی آن شده است.

در این بیانیه آمده است که فیلیپین در هفت سال گذشته به این توافقنامه احترام گذاشته، اما از آن زمان برای «تحقق برنامه سیاسی خود» از آن تخطی و چین را مجبور به اقدامات متقابل کرده است و این رفتار فیلیپین، دلیل اصلی اختلافات بی وقفه در دریا بین چین و فیلیپین در سال‌های گذشته است.

پیدا و پنهان یک توافق ادعایی

کولین کوه؛ کارشناس ارشد دانشکده مطالعات بین‌المللی راجاراتنام مستقر در دانشگاه فناوری نانیانگ سنگاپور و کارشناس امور دریایی در هند، در این رابطه می‌گوید: دوترته پس از سفر خود به پکن، بدون ارائه جزئیات به توافقی با چین در رابطه با منطقه اقیانوس آرام، به ویژه آسیای جنوب شرقی، اشاره کرده و در آن زمان به خود می‌بالید که نه تنها سرمایه‌گذاری و تعهدات تجاری چین را دریافت، بلکه دسترسی ماهیگیران فیلیپینی را به جزیره اسکاربرو شول، تضمین کرده است.

این کارشناس امور بین‌الملل می‌گوید: «عبارات عمدی پکن در این بیانیه شایان توجه است و نشان می‌دهد که پکن هیچ سند رسمی برای اثبات ادعای خود ندارد؛ بنابراین می‌تواند عمدتا بر ادعای شفاهی دوترته تکیه کند.»

فردیناند مارکوس؛ رییس جمهوری فیلیپین، که در ژوئن 2022 به قدرت رسید، ماه گذشته به خبرنگاران گفت: «چین اصرار دارد که چنین توافق محرمانه‌ای وجود داشته است، اما من از هیچ یک مطلع نیستم. من چیزی در مورد این توافقنامه پنهانی نمی‌دانم، ما شریک و متحد ایالات متحده هستیم و اگر چنین توافق محرمانه‌ای وجود داشته باشد، آن را لغو می‌کنم.»

دوترته در طول شش سال ریاست جمهوری خود با رییس جمهوری چین؛ شی جین پینگ، روابط صمیمی برقرار کرد و در عین حال آشکارا با ایالات متحده به دلیل انتقاد شدید آن از مبارزات مرگبارش علیه مواد مخدر غیرقانونی، اعلام نارضایتی کرد.

در حالی که دوترته در سفر سال 2016 خود به رقیب اصلی واشنگتن موضع تقریبا ضد آمریکایی اتخاذ کرد، اما دوترته گفته است که هیچ توافقی با پکن که بتواند قلمرو فیلیپین را به خطر اندازد، منعقد نکرده است. با این حال، او اذعان کرد که او و شی توافق کردند که «وضعیت موجود» را در آب‌های مورد مناقشه حفظ کنند تا از جنگ احتمالی جلوگیری کنند.

در این میان، فردیناند مارتین روموالدز؛ رییس مجلس نمایندگان فیلیپین که پسر عمو و متحد سیاسی مارکوس است، دستور تحقیق درباره آنچه که برخی «توافق جنتلمن» یا «ترتیبات ویژه موقت» می‌خوانند را صادر کرده است.

منطقه بحران

چین مدت‌هاست که مانیل را به «نقض تعهدات» و «اقدام غیرقانونی» در دریای چین جنوبی متهم کرده است. به غیر از چین و فیلیپین، ویتنام، مالزی، تایوان و برونئی نیز ادعاهای همپوشانی در دریای غنی از ذخایر ماهیگیری، گاز و نفت دارند.

گفتنی است؛ پکن از به رسمیت شناختن حکم داوری بین‌المللی در سال 2016 توسط یک دادگاه وابسته به سازمان ملل که ادعاهای گسترده چین مبنی بر دلایل تاریخی پکن بر حاکمیت بر جزایر دریای جنوبی چین را باطل می‌داند، خودداری کرده است.

درگیری‌ها بین پکن و مانیل از سال گذشته بر سر جزایر مورد ادعای طرفین شعله‌ور شده است و نیروهای گارد ساحلی چین با توپ‌های آب پرفشار به سمت کشتی‌های گشتی فیلیپینی شلیک کردند. آن‌ها همچنین یکدیگر را به مانورهای خطرناک متهم کرده‌اند.

سایه آمریکا بر دریای جنوبی

در این میان، ایالات متحده هیچ ادعایی در مورد دریای چین جنوبی ندارد، اما کشتی‌ها و جت‌های جنگنده نیروی دریایی خود را برای عملیات‌های آزادی ناوبری که ادعاهای چین را به چالش می‌کشد، مستقر کرده است.

ایالات متحده بارها هشدار داده است که موظف به دفاع از فیلیپین به عنوان قدیمی‌ترین متحد خود در آسیا است و در صورتی که نیروهای فیلیپینی، کشتی‌ها یا هواپیماهای آن‌ها در محدوده دریای جنوبی چین، مورد حمله مسلحانه قرار گیرند، موظف به اقدام متقابل است.